يرمي هذا البحث إلى تقييم برنامج الإصلاح الذي قامت به الحكومية التونسية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في الفترة من 1986-1991. يعتمد التقييم في هذا البحث على طريقة "الحقائق المقابلة" حيث تقارن المسارات الزمنية الفعلية لبعض المتغيرات الهدفية بالمسارات التي كان بالإمكان الحصول عليها لو لم يكن هناك برنامج حيث تتفادى هذه الطريقة عدداً من نقائص طريقة قبل وبعد المستعملة في كثير من الدراسات حول تقييم برامج الإصلاح الإقتصادي. من ناحية أخرى، وعلى خلاف بقية الطرق المستعملة في تقييم هذه البرامج، تقوم الطريقة المتبعة في هذه الورقة على نماذج السلاسل الزمنية التي لا تخضع للعيوب المرتبطة باستعمال النماذج الهيكلية. بعد تطبيق هذه الطريقة لتقييم تأثير البرنامج على متغيرين هامين، التضخم والإحتياطات، اتضح أن هذا البرنامج لم يكن له أي تأثير يذكر على التضخم في حين كان له اثر ايجابي على مستوى الاحتياطات.