الصناعات العسكرية في البلدان النامية بعض الملاحظات تنقسم هذه الورقة إلى سبعة أقسام. يعالج القسم الأول، وبشكل ملخص : العلاقات مابين الإنفاق على الدفاع وبعض المؤشرات الإقتصادية العامة، ومعدل النمو بشكل خاص. ويشير هذا القسم بأنه قبل الوصول إلى أية استنتاجات قوية حول هذه العلاقة لابد أولا من التعرف على بعض المعطيات للبلد المعني مثل حجم الإقتصاد، والطاقة الإنتاجية المستخدمة، ووضع المديونية، والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية ...إلخ، وعلى العموم، يمكن القول أنه في حالات الإقتصادات غير مقيدة المورد، والمتقدمة تكنولوجيا، فإنه يمكن توقع علاقة طردية مابين الإنفاق على الدفاع ومعدل النمو. ويتناول القسم الثاني دور البلدان النامية في الإنتاج العسكري العالمي، والذي يعتبر متواضعا إلى حد بعيد، ذلك على أساس القيمة الدولارية للصادرات العسكرية، أو عدد البلدان النامية المنضوية في سوق الإنتاج العسكري. أما القسم الثالث فيوضح العلاقة، ما بين نمط الأسلحة المنتجة، ودرجة التنمية. فكلما تطورت هذه الدرجة كلما تعقدت الأسلحة المنتجة . في حين يهتم القسم الرابع بالقيود التكنولوجية التي تواجه البلدان النامية لدخول سوق الإنتاج العسكري. ويلاحظ هنا أن أغلب الأسلحة المنتجة في هذه البلدان تم تصميمها وتطويرها قبل حوالي 20 سنة سابقة. ويشير القسم الخامس إلى تجارة الأسلحة بالبلدان النامية، حيث يظهر هنا أن حوالي (50%) من تجارة الأسلحة مع البلدان النامية مصنفة تحت فئة أسلحة الطيران. أما البقية فتشارك بها الدروع والمدفعية، وأنظمة الرادار والتوجيه، والصواريخ والسفن. ويهتم القسم السادس بالأقطار العربية مع البحث عن أفضل مجالات للتعاون العربي، مع الأخذ بنظر الإعتبار القيود المشار إليها أعلاه والحساسية السياسية. وأخيرا يشير القسم السابع الى بعض الإعتبارات الواجب مراعاتها في مجال السياسات.