صفحة عنوان وملخص باللغة الإنكليزية أيضاً

يتضمن إرجاعات ببليوغرافية (ص. 53-54)

الفصل الأول: خلفية الدراسة وأهدافها والأدبيات -- الفصل الثاني: بيئة عمل قطاع التبغ في فلسطين -- الفصل الثالث: مساهمة قطاع التبغ في الاقتصاد الفلسطيني -- الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

تهدف هذه الدارسة إلى تشخيص واقع قطاع التبغ في فلسطين، وتسليط الضوء على التحدي الرئيس الذي يواجهه والمتمثل في غياب تنظيم هذه الزارعة والرقابة عليها. فقد أدى هذا الوضع إلى زارعة مساحات شاسعة بالتبغ بشكل يفوق كثيراً حاجة الشركات المحلية المصنعة للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى، الأمر الذي أدى إلى استشراء ظاهرة تصنيع السجائر والمتاجرة بها بشكل غير قانوني، وخسارة الخزينة الفلسطينية مبالغ طائلة من الإيرادات التي كانت ستجنيها من هذا القطاع في ظروف مخالفة. ولتحقيق أهداف الدارسة، تم البحث في التطورات التي شهدتها زراعة التبغ في فلسطين خلال السنوات الأخيرة ومناقشة أسباب توسعها الكبير خاصة بعد عام 2010 . وتناولت الد راسة تصنيع منتجات التبغ في فلسطين بشقيه القانوني وغير القانوني للتعرف على الآثار الاقتصادية المرتبطة به. كما تم دراسة البيئة القانونية التي تحكم قطاع التبغ في فلسطين على كافة الأصعدة؛ الزراعية، والصناعية، والتجارية بالإضافة إلى السياسات التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لتنظيم هذا القطاع. كما تناولت الدراسة المساهمة الاقتصادية لقطاع التبغ في التشغيل، والإنتاج، والتجارة الخارجية، والإيرادات من الضرائب المترتبة على تصنيع التبغ أو استيراد منتجاته. وتم التركيز بشكل كبير على الإيرادات التي تفقدها الحكومة الفلسطينية بسبب تهريب منتجات التبغ سواء المصنعة من المحصول الز راعي أو المهربة عبر الحدود الفلسطينية. وقد خلصت الد ا رسة إلى أن الخطوة الأهم لتنظيم قطاع التبغ يجب أن تبدأ من تطبيق بنود قانون التبغ الساري في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بوجوب ترخيص زراعة التبغ، مما سيسهم في الحد من تصنيع التبغ بشكل غير قانوني، والحد من تهريب منتجاته، والحفاظ على إيرادات الخزينة. هذا بالإضافة إلى استمرار الحكومة الفلسطينية في سياسة دعم أصناف سجائر محلية مصنعة من التبغ المزروع محلياً مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه الخلل التي واجهت سياسات الدعم السابقة. وأخيراً، قدمت الد ا رسة العديد من التوصيات السياساتية القابلة للتطبيق التي قد تساعد أصحاب القرار في ضبط هذا القطاع وتنظيمه.