ببليوغرافيا: ص 57-58

المحتويات : 2- الخصائص الإجتماعية والإقتصادية للعمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 3- معدل ساعات العمل والأجور 4- الإجازات والتأمينات 5- الإنتهاكات والتحايل على حقوق العمال 6- الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل في المستوطنات 7- بدائل العمل في المستوطنات 8- النتائج الرئيسية والسياسات المقترحة 9- قائمة المراجع 10- ملحق : استمارة الدراسة الإحصاءات الوصفية للمتغيرات الكمية

أظهرت الدراسة عدداً من النتائج حول العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما يلي أبرز هذه النتائج " من فئة أعزب، وتعود غلبة فئة المتزوجين إلى القيود الأمنية الإسرائيلية المفروضة على العمال الفلسطينيين في المستوطنات. " ارتفاع معدل العمر للعمال الفلسطينيين بأجر (35.2 سنة) بانحراف معياري (9.5 سنة) وهو ما يعكس أيضاً القيود الأمنية الإسرائيلية المفروضة على العمال الفلسطينيين في المستوطنات. " معظم العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يعملون بموجب تصريح عمل (93%), بينما (7%) يعملون بدون تصريح عمل، وهو عكس ما هو شائع بأن نصف العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعملون بدون تصريح عمل، وربما يعود أن معظمهم يعملون بموجب تصريح عمل إلى كون المستوطنات أشبه بثكنات عسكرية, أو أنها كذلك. " ارتفاع المستوى التعليمي لعمال المستوطنات, حيث بلغت نسبة العمال الفلسطينيين العاملين بأجر في المستوطنات من المرحلة الثانوية فأعلى (43.5%). ثانياً: الخصائص الاقتصادية " تركز العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات في قطاع الإنشاءات (50.9%), يليهم العمال بأجر في قطاع الخدمات (19%) ثم العمال في الصناعة (16.5%), فعمال الزراعة (9.9%), بينما (3.5%) ليس لهم قطاع اقتصادي محدد. " حسب الجنس, يتركز الرجال في قطاع الإنشاءات (59.4%), بينما تتركز النساء العاملات في المستوطنات في قطاع الخدمات (61.8%), ثم النساء العاملات في الزراعة (27.9%), فالعاملات في الصناعة (10.3%). " ارتفاع نسبة العمال الفلسطينيين في المستوطنات الذين يعملون على أساس شهري (41.9%), -وذلك بخلاف العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل- أما العمال الفلسطينيون في المستوطنات على أساس يومي فشكلوا (43.1%). بينما بلغت نسبة عمال المياومة في قطاع الإنشات (55.1%). " غالبية العمال الفلسطينيين في الزراعة في المستوطنات يعملون على أساس شهري (يتقاضون أجورهم شهرياً), وشكلوا (77.1%)، بينما (14.6%) يتقاضون أجورهم على أساس يومي (عمال بالمياومة). وهو عكس ما هو متوقع قياساً بالعمال الفلسطينيين العاملين في الزراعة داخل إسرائيل, حيث معظمهم عمال بالمياومة. " غالبية العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات هم عمال دائمون, أي يعملون على مدار العام (60.4%). يشير ذلك إلى أن طبيعة عملهم في المستوطنات تتسم بالانتظام والاستقرار, وذلك بخلاف طبيعة عمل العمال الفلسطينيين في داخل إسرائيل, الذي يغلب عليه الطبيعة غير المستقرة والمؤقتة والموسمية, خاصة في قطاعي الزراعة والإنشاءات. " انخفاض معدل دوران العمل للعمال الفلسطينيين في المستوطنات، حيث بلغ عدد المرات لانتقال العمال من عمل لآخر في المستوطنة خلال السنوات الأربع الأخيرة (1.6) مرة بانحراف معياري (2.4) مرة, وبلغت نسبة العمال بأجر الذين لم ينتقلوا ولا مرة من عمل لآخر في المستوطنة (54.5%), مقابل 45.5% غيروا عملهم في المستوطنة مرة واحدة فأكثر السنوات الأربع الأخيرة. حسب النشاط الاقتصادي بلغت نسبة العمال الذين لم يغيروا عملهم ولا مرة (83%) في الزراعة, (68%) في قطاع الخدمات, (59%) في الصناعة, و(42.5%) في قطاع الإنشاءات. مما يشير إلى وجود استقرار نسبي في العمل في المستوطنات. " (11%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يعملون في أراض مصادرة هي في الأصل ملكٌ لأسرهم أو لأحد أقاربهم! وهو ما يعكس أشد حالات الاغتراب التي يعيشها العامل الفلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية! " 33% من العمال الفلسطينيين بأجر, الذين يعملون في المستوطنات بموجب تصريح عمل دفعوا مبلغاً من المال مقابل الحصول على تصريح العمل! " غالبية العمال الفلسطينيين بأجر (53%) يعملون عن طريق مقاولين (سماسرة) عمل فلسطينيين, بينما (47%) منهم يعملون عن طريق التعاقد المباشر مع المشغل الإسرائيلي. إن طريقة العمل مع المقاولين (سماسرة) العمل الفلسطينيين تعطي فرصة كبيرة للمشغل الإسرائيلي للتهرب من دفع حقوق عمالية كبيرة يضمنها قانون العمل الإسرائيلي الساري المفعول في المستوطنات منذ 10/10/2007. " معظم العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يعملون بدون عقود عمل مكتوبة، حيث (8.5%) فقط يعملون بموجب عقد عمل شخصي مكتوب مع المشغل الإسرائيلي, و(1.4%) لديهم عقد عمل مكتوب مع المقاول (سمسار) العمل الفلسطيني. بينما (48%) يعملون في المستوطنات بموجب اتفاق عمل شفهي مع سمسار العمل الفلسطيني، و(35.5%) بموجب اتفاق عمل شفهي مع المشغل الإسرائيلي، وهناك (6%) يعملون بموجب اتفاق عمل شفهي ولكن دون أن يحددوا فيما إذا كان الاتفاق مع سمسار العمل الفلسطيني أم المشغل الإسرائيلي. " (93%) في العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات, يعملون في مواقع عمل لا يوجد فيها لجان عمالية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم لدى المشغل الإسرائيلي, ومقاول (سمسار) العمل الفلسطيني, بينما (7%) منهم يعملون في مواقع عمل في المستوطنات يوجد فيها لجان عمالية. ثالثاً: معدل ساعات العمل والأجور " بلغ معدل الوقت بالساعة الذي يحتاجه العامل الفلسطيني ذهاباً وإياباً إلى ومن مكان العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ساعة واحدة (60 دقيقة) بانحراف معياري (42 دقيقة)، ويعتبر هذا المعدل منخفضاً مقارنة بمعدل الوقت الذي يحتاجه العامل الفلسطيني من الضفة الغربية الذي يعمل داخل إسرائيل. " بصفة عامة بلغ معدل ساعات العمل اليومية للعمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات (8.7) ساعة بانحراف معياري 2 ساعة. " (70%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يعملون 8 ساعات يومياً و24% منهم يعملون أكثر من 8 ساعات, بينما (6%) يعملون أقل من 8 ساعات. أما في القطاع الزراعي فإن (58%) من العمال بأجر في هذا القطاع يعملون ما بين (12-14 ساعة) يومياً! " بلغ معدل عدد أيام العمل في الأسبوع للعامل الفلسطيني بأجر في المستوطنات (5.3) يوم بانحراف معياري (0.5) وبلغ معدل عدد أيام العمل في الشهر (22.8) يوم. وهناك (72%) من العمال بأجر في المستوطنات يعملون 5 أيام في الأسبوع, و(26%) يعملون 6 أيام في الأسبوع. " بلغ معدل الأجر بالشيكل للعاملين بالساعة في المستوطنات (20.1) شيكل, بانحراف معياري (5.9) شيكل، ويعتبر هذا المعدل قريباً جداً من معدل الأجر للساعة المحدد في دليل حقوق عام للعامل في إسرائيل (والبالغ (22.04) شيكل حسب آخر تحديث في تموز 2011. " (65%) من العمال بأجر في الساعة يتقاضون 22 شيكل فأكثر للساعة, وغالبيتهم يتركزون في قطاع الصناعة, بينما (35%) منهم يتقاضون أجوراً للساعة تقل عن 22 شيكل, وغالبية هؤلاء أيضاً يعملون في الصناعة. " بلغ معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر في المستوطنات (167.5) شيكل بانحراف معياري (60.8) شيكل. هذا المعدل يزيد عن الحد الأدنى قانونياً للعاملين ستة أيام في الأسبوع, والبالغ (164) شيكل يومياً, بينما هو أقل من الحد الأدنى للأجر للعاملين خمسة أيام في الأسبوع والبالغ (189) شيكل يومياً. حوالي نصف العاملين (49%) ستة أيام في الأسبوع يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى, وغالبيتهم يعملون في قطاع الإنشاءات في المستوطنات. كذلك إن نحو (67%) من العاملين خمسة أيام في الأسبوع يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى, وغالبيتهم يعملون أيضاً في قطاع الإنشاءات. " حسب النشاط الاقتصادي إن معدل الأجر اليومي للعاملين ستة أيام في الأسبوع هوأقل من الحد الأدنى في جميع القطاعات (عدا قطاع الإنشاءات 178 شيكل)، بينما معدل الأجر اليومي للعاملين خمسة أيام في الأسبوع هو أقل من الحد الأدنى في جميع القطاعات الاقتصادية. " معدل الأجر اليومي للرجال (174 شيكل) هو ضعف معدل الأجر اليومي للنساء (84 شيكل)، مما يعني أن النساء الفلسطينيات يتعرضن لدرجة أكبر من الاستغلال، حيث يقل معدل الأجر اليومي للنساء كثيراً عن الحد الأدنى في إسرائيل والمستوطنات. " إن معدل الأجر اليومي للعامل الفلسطيني في المستوطنات لا يرتبط بالمستوى التعليمي بل بالمهارة ونوع العمل أو بعضلات العامل! فمعدل الأجر اليومي للعامل (الأمي/ الملم بالقراءة والكتابة), وهو (162) شيكل أعلى من معدل الأجر اليومي للعامل من مرحلة البكالوريوس (159) شيكل. " بلغ معدل الأجر الشهري للعاملين على أساس شهري في المستوطنات (3490) شيكل بانحراف معياري (1024) شيكل. ويقل هذا المعدل عن الحد الأدنى المحدد في دليل حقوق عام للعامل في إسرائيل والبالغ (4100) شيكل شهرياً. إن حوالي (88%) من العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات على أساس شهري تقل أجورهم عن الحد الأدنى بينما (12%) منهم فقط يتقاضون أجوراً شهرية تساوي الحد الأدنى فأكثر. " بلغ معدل الأجر الشهري للرجال (3589) شيكل, بينما بلغ للنساء العاملات في المستوطنات على أساس شهري (3293) شيكل. مما يشير إلى أن فروقات الأجور حسب الجنس المحسوبة على أساس شهري هي أقل بكثير قياساً بالفروقات المحسوبة على أساس الأجر اليومي. " إن معدلات الأجور الشهرية حسب المستوى التعليمي متقاربة إلى حد كبير (عدا قيمة شاذة لمعدل الأجر الشهري لحملة البكالوريوس). مما يشير إلى أن معدلات الأجور الشهرية للعمال الفلسطينيين في المستوطنات لا تعتمد على المستوى التعليمي بمقدار ما تعتمد على عوامل أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمشغِّل الإسرائيلي. فمعدل الأجر الشهري للعامل الفلسطيني من المرحلة الإعدادية (3628) شيكل قريباً جداً من نظيره للعامل من حملة الدبلوم المتوسط, والبالغ (3700) شيكل! " بصفة عامة إن (21%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يقتطع من أجورهم ضريبة دخل, و(15.7%) يقتطع تأمين صحي, و(6.4%) تأمين وطني إسرائيلي, و(15.9%) يقتطع لأغراض مكافأة نهاية الخدمة, و(22%) بدل مواصلات, و(13%) بدل حراسة أثناء العمل في المستوطنة, وهناك (3%) من العمال يقتطع من أجورهم رسوم نقابية (هستدروت)! وتختلف هذه النسب بالنسبة للعمال بأجر على أساس شهري, وكذلك بالعلاقة مع العمال الذين يحصلون على قسيمة راتب. " بصفة عامة إن نسبة قليلة من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يحصلون على إجازات مدفوعة الأجر, وتأمينات اجتماعية. حيث (11%) فقط من العمال الذين يعملون 5 أيام في الأسبوع و(32.5%) من العمال الذين يعملون 6 أيام في الأسبوع يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر, وهناك (29%) من إجمالي العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات لديهم تأمين ضد إصابات العمل, و(13%) لديهم تأمين صحي. و(17%) يحصلون على إجازة أعياد دينية مدفوعة الأجر. وتختلف هذه النسب حسب النشاط الاقتصادي الذي يعمل فيه العمال الفلسطينيين حيث أسوأها في قطاع الإنشاءات في المستوطنات. رابعاً: الصحة والسلامة المهنية " (75%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يعملون في مواقع عمل لا يتوفر فيها ملابس ومعدات واقية للاستخدام , وبلغت هذه النسبة في قطاع الإنشاءات (79%). " (71%) من العمال معرضون لأشعة الشمس في أماكن عمل مكشوفة, وتصل هذه النسبة إلى (91%) في قطاع الإنشاءات, وإلى (73%) في القطاع الزراعي. " (24%) من العمال معرضون لحساسية مواد كيماوية ومبيدات حشرية, وتصل هذه النسبة إلى (48%) من العاملين في الزراعة, و(41%) من العاملين في الصناعة في المستوطنات. " (66%) من العمال معرضون لاستنشاق الغبار, و (26%) معرضون لاستنشاق مواد كيماوية و(24%) لاستنشاق الدخان و(11%) معرضون لاستنشاق الغاز. حسب النشاط الاقتصادي ترتفع هذه النسب حيث تصل نسبة العمال في القطاع الزراعي المعرضين لاستنشاق مواد كيماوية إلى (71%). " (22%) من العمال الفلسطينيين في المستوطنات معرضون بشكل مستمر لمخاطر مواد كيماوية قابلة للاشتعال وتصل هذه النسبة إلى (46%) من العمال في القطاع الصناعي في المستوطنات. وهناك نسبة مرتفعة من العمال معرضون بشكل مستمر أو متكرر لمخاطر الانزلاقات, والآلات الدوارة, والصعقات الكهربائية. " حوالي (21%) من العمال الفلسطينيين بأجر تعرضوا لإصابات عمل أثناء عملهم في المستوطنات خلال السنوات الأربع الأخيرة، و(40%) من إجمالي عدد العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل كانت بصورة جروح, و(33%) كسور, و(9%) حروق. " (56%) من إجمالي عدد العمال الفلسطينيين الذين تعرضوا لإصابات عمل في المستوطنات تحملوا بأنفسهم وعلى حسابهم تكاليف العلاج الطبي, و(11.5%) تحملها الأهل, و(8%) التأمين الصحي الفلسطيني. خامساً: الانتهاكات والتحايل على حقوق العمال. " (32%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات يتعرضون للعنف المعنوي, و(27%) لاضطهاد على أساس عنصري/ عرقي, و(7%) يتعرضون لعنف جسدي, و(32%) للتهديد بمصادرة تصريح العمل! " من حيث الجهة التي تمارس بحقهم الانتهاكات, إن (42%) من العمال الفلسطينيين في المستوطنات يتعرضون للانتهاكات من قبل جيش الاحتلال وحرس الحدود وشرطة إسرائيل, و(41%) منهم يتعرضون لانتهاكات من قبل رجال الحراسة وأمن المستوطنة, و(22%) من قبل المشغل الإسرائيلي, لكن الملفت للانتباه أن (22%) من العمال الفلسطينيين في المستوطنات يتعرضون لانتهاكات من قبل أبناء جلدتهم (سماسرة العمل الفلسطيني)! " (71%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات لا يحصلون على قسيمة راتب (تلوشات)، مما يعني أن غالبيتهم لا يوجد لديهم إثباتات عمل، والتي تعتبر من أهم الوثائق لتحصيل حقوقهم لدى محاكم العمل الإسرائيلية في حالات حدوث خلاف مع المشغل الإسرائيلي. " (76%) من العمال الفلسطينيين في المستوطنات يحصلون على أجورهم نقداً, بينما (16%) يحصلون على أجورهم عن طريق شيك, و(2%) فقط عن طريق تحويل بنكي, و(6%) يحصلون على أجورهم بأكثر من طريقة، مما يعني أن غالبية العمال الفلسطينيين في المستوطنات معرضون للنصب والاحتيال على حقوقهم من قبل المشغل الإسرائيلي. " حوالي (8%) من العمال الفلسطينيين بأجر في المستوطنات تم إجبارهم على التوقيع على مستندات باللغة العبرية غير المفهومة من قبل العمال. كما أن حوالي (3%) من العمال أجبروا على التوقيع على مستندات للتنازل عن حقوقهم وذلك أثناء عملهم في المستوطنات خلال السنوات الأربع الأخيرة. سادساً: بدائل العمل في المستوطنات " (82%) من العمال الفلسطينيين بأجر لديهم الرغبة والاستعداد لترك العمل في المستوطنات في حالة توفر بديل مناسب. بينما (18%) منهم ليس لديهم رغبة واستعداد لترك العمل. " (70%) من العمال بأجر يفضلون الحصول على فرصة عمل بأجر مناسب, و(12%) يفضلون إقامة مشروع تجاري صغير, و(9%) يرغبون بإقامة مشروع زراعي, و(8%) يرغبون بإقامة مشروع حرفي صناعي, بينما (1%) فقط يرغبون في العمل في مشاريع تعاونية.