|
المستخلص
|
This paper surveys recent trends in public sector labor practices in a group of seven Arab countries (Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco and Tunisia) in order to identify their implications for the operation of labor markets and public sector reform efforts. The evidence presented highlight that Arab economies are characterized by labor markets that are highly segmented along various lines-- yet all related to and influenced by the public/private one -- and by states that have previously conducted public sector employment and pay policy under conditions of 'soft' budget constraints. As the governments' financial constraints became harder and in the face of rapid increases in the number of new entrants to the labor force each year, problems associated with such policies started to become increasingly pressing in all of the countries under study. These problems include overstaffing coupled with declining real wages and wage compression in the public sector, constrained labor mobility between public and private and nontradable and tradable sectors and declining private sector demand for certain groups of workers. Current proposals to confront these problems center around initiating internal reform, especially of the civil service, where these problems are relatively more acute. In view of the present problems in the labor markets of Arab countries, particularly the high rates of unemployment among certain groups, the paper suggests some important considerations that should be addressed when designing civil service and public enterprise reform programs
تستعرض هذه الورقة الأتجاهات الحديثة لممارسات العمل فى القطاع العام فى سبعة دول عربية (الأردن؛ البحرين؛ تونس؛ الجزائر؛ الكويت؛ المغرب؛ مصر) من أجل التعرف على تداعيات حركة أسواق العمل والجهود المبذولة لإصلاح القطاع العام. ويتبين من الأدلة المقدمة أن الاقتصادات العربية تتميز بأن أسواق العمل بها مجزأة وفقاً لخطوط متعددة - وان كانت كلها مترابطة ومتأثرة بالخط الفاصل بين القطاعين العام والخاص - كما تتأثر بالدول التى كانت تمارس فى السابق سياسات التشغيل والدفع فى القطاع العام فى ظل ظروف قيود الميزانية "الضعيفة". ولكن عندما أصبحت القيود المالية الحكومية أكثر تشدداً؛ وفى مواجهة الزيادة السريعة فى عدد الوافدين الجدد الى قوة العمل فى كل سنة؛ أصبحت المشاكل المرتبطة بهذه السياسات أكثر الحاحاً فى كل الدول التى شملتها الدراسة. ومن هذه المشاكل العمالة الزائدة المقترنة بالانخفاض فى الأجور الحقيقية. وضغط الأجور فى القطاع العام؛ وصعوبة انتقال العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص على مجموعات معينة من العمال. وتتركز الاقتراحات الحالية لمواجهة هذه المشاكل على القيام باصلاح داخلى؛ ولاسيما بين موظفى الخدمة المدنية حيث تظهر هذه المشاكل بصورة حادة نسبيا. وبالنظر الى المشاكل الحالية فى أسواق العمل فى الدول العربية؛ وخاصة أرتفاع معدلات البطالة بين فئات معينة؛ فان الورقة تقترح بعض الاعتبارات المهمة التى ينبغى التصدى لها عند وضع برامج تتعلق بالموظفين وباصلاح المؤسسات العامة.
|